اختر الشكل القانوني المُناسب لمشروعك الناشئ

إن كنت من الراغبين في إقامة مشروع ناشئ جديد، عليك أن تبدأ بتحديد الشكل القانوني Legal Form لملكية المشروع الذي ترغب بإنشائه. وهذا أمر مهمّ لأنّه القرار القانوني الأول الذي يواجهك كرائد أعمال مُبتدئ، والذي يتوجب عليك البت فيه مبكراً عند عقد العزم على تأسيس مشروعك.

وذلك لارتباط القرار بتحديد المسؤولية القانونية في مختلف المعاملات، سواء بين المساهمين أو الشركاء أو بين الإدارة والعاملين، أي من المسؤول قانونياً أمام الغير عن المعاملات التي تتم في المشروع، كالدائنين أو العملاء أو الموردين، كما سوف يحدّد متطلّبات وشروط الحصول على الرخصة وكيفية تنظيم العمل وإدارة المال الذي يتدفّق داخل وخارج المشروع.

حيث يُؤثر الشكل القانوني لمشروعك الناشئ فى النقاط التالية:

تكلفة بدء المشروع واجراءات تسجيله، والمحافظة عليه، مدى صعوبتها والوقت الذي تستغرقه.
بساطة بدء المشروع وإدارته، إمكانية وجود شركاء.
المسؤولية الشخصية، والمخاطر المالية التي يتحملها صاحب المشروع، وكم يبلغ حجم الخسائر الذي يمكن أن يتكبدها في حال واجه المشروع خسائر أو مشاكل مالية.
طريقة صُنع القرار داخل المشروع، السيطرة عليه، من حيث كيفية اتخاذ القرارات وتحديد من يتخذها.
الضرائب على أرباح المشروع، والتي ستفرض على الشركة وعلى مالكيها والنسبة المئوية لها، فهل تخضع أرباح الشركة وحدها للضرائب، أم تفرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المالكين، أم كلاهما معاً؟
الاستمرارية، وكم من الوقت يمكن أن يستمر المشروع تحت إطار كل من الأشكال القانونية، وما هي الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء المشروع التجاري وتصفيته.
القدرة في الحصول على التمويل اللازم، وما إذا كان شكل المشروع يسمح له بالاقتراض، إدخال الشركاء، بيع الحصص للغير، طرح الأسهم أو السندات للاكتتاب.

ولكي تتجنب كرائد أعمال ناشئ اختيار شكل قانوني ليس فى صالحك، لا تتردد فى طلب المُساعدة لاختيار الشكل القانوني للمشروع وتسجيله، وغالباً ما توجد منظمات وجهات حكومية وغير حكومية تُقدم مثل هذه المعونة، ويُمكن أيضاً طلب المعونة من غُرفة التجارة والصناعة، أو من أحد الاستشاريين الخاصين أو المستشارين القانونيين، وأحياناً يكون لدى البنوك مكاتب مُخصصة لمُساعدتك.

ويوجد عدد من الأشكال القانونية للمشروعات لكي تختار من بينها ما يناسبك ويناسب مشروعك الناشئ، ولكل من هذه الأشكال مزاياها وعيوبها، فكر في أهم الجوانب بالنسبة لك، واختر الشكل طبقاً لذلك.

وفيما يلي عرض لأكثر أشكال المشروعات شيوعاً بين المشروعات الناشئة سواء كانت صغيرة أو متوسطة:

legalform 01

أولاً – المشروع الفردي – Sole Proprietorship

وهو مشروع اقتصادي، يمتلكه شخص واحد فقط. وغالباً ما يقوم مالك المشروع بممارسة مهام إدارته بنفسه، كمشروع محل لبيع برامج كمبيوتر، أو محل لبيع أجهزة الموبايل أو مطعم، وغيرها، حيث يحصل على جميع الأرباح المُتحققة في مُقابل تحمله لجميع المخاطر المُرتبطة بالاستثمار به. ويُمثل هذا الشكل من أشكال الملكية أبسط الأشكال خاصة في حالة الرغبة في البدء بممارسة النشاط دون أن يتوافر للمستثمر حجم كبير من الأرصدة المالية.

إذ يقوم المالك بتدبير المال اللازم، وباستئجار أو بناء المكان وتسجيله لدى الدوائر الرسمية. كما ويتحمل مسؤولية تجهيز المشروع بالمواد والمعدات المطلوبة، وتوظيف من يساعده على العمل فيه والإعلان عن افتتاحه ومباشرة العمل. ويتحمل وحده مسؤولية نجاح أو فشل المشروع.

ويمتاز هذا النوع من المشاريع بسهولة تشكيله لحاجته إلى رأس مال قليل نوعاً ما. كما ويسهل تسجيله من الناحية القانونية. يمتلك صاحب المشروع حرية اتخاذ القرار، أما محدداته فتكمُن بصعوبة الحصول على التمويل في حالة التوسع، إذ تحجم البنوك عن إقراض صاحبه لعدم وجود ضمانات كافية في كثير من الأحيان، وملاحقة الدائنين للأموال الخاصة لصاحب المشروع في حالة عدم كفاية أموال المشروع لتسديد مستحقاتهم، وارتباط استمرارية المشروع بحياة صاحبه ففي حالة وفاته قد ينتهي المشروع.

ثانًيا – شركة التضامُن – Partnership

وهي شركة قانونية بين شخصين أو أكثر، يشتركون معاً في ملكية أحد المشروعات، بهدف تحقيق الربح، ويتقاسم الشركاء أرباح أو خسائر المشروع، كما يتقاسمون عادة مسؤولية الإدارة أيضاً، حيث تكون مسؤوليتهم جميعهم بالتضامن والتكافل أمام الغير في حالة تصفية الشركة، أو مطالبة الدائنين بديونهم. بمعنى أنه يحق للدائنين الرجوع لأي شريك من الشركاء بدون استثناء في حالة عدم التزام الشركة بالسداد أو عدم قدرتها على السداد. ولكن لا يجوز لدائن شركة التضامن الرجوع إلى الأموال الخاصة قبل الرجوع إلى أموال الشركة.

ويمتاز هذا النوع من الشركات بسهولة تكوينه حيث يتطلب قدراً محدوداً من الإجراءات القانونية وسهولة الحصول على التمويل في حالة التوسع نظراً لوجود عدد من الشركاء مقارنة مع المشروع الفردي، أما محدداته فتتمثل باحتمال ارتباط استمرارية المشروع بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته، وصعوبة نقل الملكية حيث يتطلب ذلك موافقة جميع الشركاء.

ثالثًا – الشركة المساهمة محدودة المسؤولية – Limited liability company

وهي شركة قانونية بين شخصين أو أكثر، يسمون شركاء أو حملة الأسهم، ولها رأس مال مُحدد، ومُقسم إلى حصص/أسهم غير قابلة للتجزئة، حيث يتألّف رأس مالها من أسهم لا تُطرح للاكتتاب العام.

وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة. والذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمم المالية لكل مساهم، وتعد الشركة وحدها بموجداتها وأموالها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها. وتقتصر مسؤولية المساهمين عن خسائر الشركة والتزاماتها على مقدار مساهمتهم فيها.

هذا ويتميز كل شكل من أشكال الملكية السابقة بخصائص معينة من حيث شكل الهيكل الداخلي والوضع القانوني والحجم ومجالات النشاط التي تتناسب معه، فلكل شكل مزاياه وعيوبه؛ لذلك لابد من المفاضلة والاختيار بين هذه الأشكال للوصول إلى النمط المناسب لكل مشروع،

ويُمكنك أن ترى الفروق بين الأشكال القانونية للمشروع فى الجدول التالي:

مزايا وعيوب الأشكال القانونية المُختلفة للمشروعات
العُنصر	المشروع الفردي	شركة التضامُن	شركة مساهمة محدودة المسؤولية
– تكلفة بدء المشروع:	منخفضة	منخفضة	عالية
– بساطة بدء المشروع وإدارته:	بسيط	بسيط	بسيط
– عدد المالكين:	واحد فقط	اثنان على الأقل	اثنان أو أكثر
– المسؤولية المالية للمالك عن ديون المشروع:	مسؤولية شخصية غير محدودة للمالك عن جميع الديون	مسؤولية شخصية غير محدودة للمالك عن جميع الديون	لا توجد مسؤولية شخصية للمساهمين عن الديون
– صُنع القرار فى المشروع:	جميع القرارات يتخذها المالك	يشترك جميع المُلاك فى اتخاذ القرارات ما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك	يُعين المساهمون مجلس الإدارة الذي يُعين بدوره مديراً لإدارة الشركة
– الضرائب:	يدفع المالك الضرائب عن أرباح المشروع	يدفع المُلاك الضرائب فردياً عن حصصهم من أرباح المشروع	تدفع الشركة الضرائب عن أرباح المُحققة

وهكذا نجد أن كل مشروع يُنظر إليه من قبل القانون على أنه شخص أو جسد، أو بكلمات أخرى على أنه كيان شرعي له اسم شرعي، والمشروع أو مالكوه لديهم الحرية لاختيار نوع الكيان القانوني الذي يرغبون أن ينظر به القانون إلى مشروعهم، ومن ثم يتعاملون به كنظام ضرائب وخلافه.

وعند الانتهاء من تحديد الشكل القانوني للمشروع لا بد من القيام بتسجيل الشركة مع الجهات المسؤولة. ولكل دولة قانون ينظم الأعمال التجارية فيها من حيث الأشكال القانونية للشركات والقواعد التي تحكم المعاملات التجارية.

المصدر:Arageek.com